وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس (الأحد) انتهاك إيران لقيود تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى الدولية وطهران بـ«رد فعل سيئ.. لقرار سيئ»، ويثير مخاوف من الانزلاق إلى حرب.
وقال لودريان للصحفيين ردا على سؤال حول خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط «الوضع خطير، تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع حوادث».
وأضاف: «حقيقة أن إيران قررت التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي مبعث قلق إضافي. إنه قرار سيئ ورد فعل سيئ لقرار سيئ آخر، وهو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي قبل عام».
وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك أمس عن انزعاجهم الشديد بسبب الهجمات في الخليج وتدهور الأمن في المنطقة، مؤكدين التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، معبرين عن قلقهم من مخاطر انهياره.
وقالت الدول الثلاث: «لقد حان الوقت للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار»، غير أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي أمس إن بلاده تشترط رفع العقوبات وإنهاء الضغوطات الاقتصادية مقابل الخوض في محادثات مع الولايات المتحدة وكذلك العودة إلى الاتفاق النووي المبرم 2015 الذي أنسحبت منه وأمريكا العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت وثائق دبلوماسية مسربة نشرتها صحيفة بريطانية أمس، أن سفير بريطانيا السابق لدى واشنطن يَعتقد أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الصفقة النوويّة الموقّعة مع إيران لأنّها مرتبطة بسلفه باراك أوباما.
وكتب السفير البريطاني المستقيل كيم داروش في برقية دبلوماسية تعود إلى مايو 2018، أن الإدارة الأمريكية تراهن على عمل تخريب دبلوماسي لأسبابٍ إيديولوجية وشخصية على ما يبدو لأنّها كانت صفقة أوباما، وهذه البرقية جزء من دفعة ثانية من التقارير السرية المسربة التي نشرتها صحيفة «ذي ميل أون صنداي»، بعد برقية أولى قد سُرّبت وأدت إلى استقالة داروش الأربعاء الماضي.
وأعلنت الشرطة البريطانية (الجمعة) أنها فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب المذكرات الدبلوماسية، وأوضح مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو في بيان «إن وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن التي تضطلع بالمسؤولية الوطنية المتمثلة بالتحقيق في مزاعم المخالفات الجنائية لقانون الأسرار الرسمية، فتحت تحقيقا جنائيا».
وأضاف: «نظرا للتبعات الكبيرة لتسريب هذه الوثائق، أنا مقتنع بأن هذا ألحق ضررا بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة، ومن الواضح أنه ستكون هناك مصلحة عامة في إحالة المسؤول أو المسؤولين على القضاء».
من جهتها، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أمس أنّ تحقيقا حكوميا حول عمليّات التسريب كشف أن المشتبه به هو موظف بريطاني يطلع عادة على أرشيف وزارة الخارجية، وكان سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آلن دانكان صرح خلال الأسبوع الماضي أن تسريبا من الداخل، أي من داخل الإدارة، هو الفرضية الأولى.
وقال لودريان للصحفيين ردا على سؤال حول خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط «الوضع خطير، تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع حوادث».
وأضاف: «حقيقة أن إيران قررت التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي مبعث قلق إضافي. إنه قرار سيئ ورد فعل سيئ لقرار سيئ آخر، وهو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي قبل عام».
وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك أمس عن انزعاجهم الشديد بسبب الهجمات في الخليج وتدهور الأمن في المنطقة، مؤكدين التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، معبرين عن قلقهم من مخاطر انهياره.
وقالت الدول الثلاث: «لقد حان الوقت للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار»، غير أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي أمس إن بلاده تشترط رفع العقوبات وإنهاء الضغوطات الاقتصادية مقابل الخوض في محادثات مع الولايات المتحدة وكذلك العودة إلى الاتفاق النووي المبرم 2015 الذي أنسحبت منه وأمريكا العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت وثائق دبلوماسية مسربة نشرتها صحيفة بريطانية أمس، أن سفير بريطانيا السابق لدى واشنطن يَعتقد أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الصفقة النوويّة الموقّعة مع إيران لأنّها مرتبطة بسلفه باراك أوباما.
وكتب السفير البريطاني المستقيل كيم داروش في برقية دبلوماسية تعود إلى مايو 2018، أن الإدارة الأمريكية تراهن على عمل تخريب دبلوماسي لأسبابٍ إيديولوجية وشخصية على ما يبدو لأنّها كانت صفقة أوباما، وهذه البرقية جزء من دفعة ثانية من التقارير السرية المسربة التي نشرتها صحيفة «ذي ميل أون صنداي»، بعد برقية أولى قد سُرّبت وأدت إلى استقالة داروش الأربعاء الماضي.
وأعلنت الشرطة البريطانية (الجمعة) أنها فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب المذكرات الدبلوماسية، وأوضح مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو في بيان «إن وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن التي تضطلع بالمسؤولية الوطنية المتمثلة بالتحقيق في مزاعم المخالفات الجنائية لقانون الأسرار الرسمية، فتحت تحقيقا جنائيا».
وأضاف: «نظرا للتبعات الكبيرة لتسريب هذه الوثائق، أنا مقتنع بأن هذا ألحق ضررا بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة، ومن الواضح أنه ستكون هناك مصلحة عامة في إحالة المسؤول أو المسؤولين على القضاء».
من جهتها، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أمس أنّ تحقيقا حكوميا حول عمليّات التسريب كشف أن المشتبه به هو موظف بريطاني يطلع عادة على أرشيف وزارة الخارجية، وكان سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آلن دانكان صرح خلال الأسبوع الماضي أن تسريبا من الداخل، أي من داخل الإدارة، هو الفرضية الأولى.